ماجرای کامل فروش ایران به چین ؟! + فیلم

آیا دولت ایران را به چین فروخته است؟

ویدئو زیر به جزئیات تازه ای از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین پرداخته است. «شنیده‌ایم که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد.» این سخنان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به قرار داد بلند مدت بین ایران و چین اشاره می‌کند.

این روزها بحث قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نقل محافل سیاسی شده و واکنش های حاشیه ای فراوانی را هم به همراه داشته، خیلی ها این قرارداد را مشابه قراردادهای دوره قاجاریه عنوان کردند و گفتند که دولت، ایران را به چین فروخته است!__به راستی ماجرای این قرارداد چیست؟

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یک توافق بین ایران و چین برای سرمایه‌گذاری ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است که بخش عمده سرمایه آن در سال‌های نخست به صنعت ایران تزریق می‌شود.

پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین در تاریخ ۰۳ تیر ۱۳۹۹ در جلسه دولت و به ریاست حسن روحانی تصویب شد و به جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه ماموریت داده شد تا درباره جزئیات این قرارداد با طرف چینی مذاکره کند و نتایج مذاکره را به دولت بیاورد.

موضع‌گیری‌هایی که حول و حوش این برنامه تا الان جاری و ساری بوده، از چند حیث به آن پرداخته است. نخست، از منظر جزئیاتی است که درباره محتوای سند ادعا می‌شود و دوم،‌ تحلیل‌هایی است که از چنین سندی و به طور کلی ارتباط ۲۵ ساله با چین و به نحو کلی‌تر، درباره استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، ارائه شده است. این متن درصدد است به نحو مختصر اولاً چارچوبی برای ارزیابی چنین اسنادی ارائه کند و ثانیاً به این مسئله بپردازد که آیا اساساً آنچه تاکنون درباره محتوا گفته شده واقعی است یا خیر؟ و ثالثاً نگاهی به نحوه برخی مواجهه‌ها با چنین پدیده‌ای داشته باشد.

یکم: ادعای محرمانه بودن موضوع سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، مشخصاً یک شعبده‌بازی سیاسی است. آقای احمدی‌نژاد مسئله را به نحوی مطرح کرد و از نوعی ساخت و پاخت محرمانه میان ایران و چین به دور از چشم مردم سخن گفت که احتمالاً برخی تصور کنند او یک سند فوق‌سری که همه‌ی نظام به دنبال پوشاندن آن از مردم هستند را فداکارانه برای مردم افشا کرده است؛ اما مسئله به نحو دیگری است.

موضوع اراده ایران و چین برای یک همکاری بلندمدت راهبردی ۲۵ ساله، نخستین بار در سوم بهمن ۹۴ و همزمان با حضور آقای «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین در ایران، به طور علنی آنهم در قالب بیانیه مشترک رسمی میان ایران و چین اعلام شد. بند ۶ از آن بیانیه مشترک می‌گوید: “نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می نمایند رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع ۲۵ساله را در دستور کار قرار دهند.”

همچنین پیش از این وبسایت پترولیوم اکونومیست در گزارشی ادعا کرد چینی‌ها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیر ساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن دوره‌ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل‌ونقل ایران تزریق می‌شود.

این وبسایت هم‌چنین یک ادعای مهم دیگر را نیز مطرح کرد و مدعی شد که در سفر وزیر امور خارجه ایران، تهران و پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده بودند، توسعه داده و بندهای غیرعلنی به آن افزوده‌اند.

این رسانه بریتانیایی ادعا کرده که چین قادر خواهد بود تا به طور کلی حداکثر ۳۲ درصد تخفیف از خریدهای خود از ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد و ایران نیز ارزهای غیردلاری بدست آمده از این معاملات را از طریق بانک هایی در آلمان، اتریش و ترکیه به دلار یا دیگر ارزهای قوی تبدیل خواهد کرد.

چند ماه پیش از خبر منتشر شده توسط پترولیوم اکونومیست حسن نوروزی، نماینده مجلس در تذکری به دولت گفت:«مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چینی‌ها واگذار شود.» او در همین زمینه به امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب کشور برای چینی‌ها اشاره کرد و گفت مذاکره‌هایی نیز درباره دریای خزر انجام شده است، هرچند این ادعاها به ویژه واگذاری کیش و امتیاز در دریای خزر از سوی مقامات دولتی رد شد.

نکات قابل تامل نسبت به این قرارداد

با این همه چند نکته درباره قرارداد اخیر وجود دارد که با توجه به طولانی مدت بودن آن باید به شکل جدی مورد توجه قرار بگیرد. نخست این که با این قرارداد ایران عملا شرق را به جای غرب انتخاب می‌کند که مزایا و معایب خود را دارد.

از سوی دیگر ایران سابقه قراردادهای ناخوشایند با طرف چینی را به خصوص در اوایل دهه هشتاد داشته و نباید باز هم راهی جدید برای خرید جنس و خدمات بی‌کیفیت در ازای قیمت بالا گشوده شود.

نکته آخر این است که هنوز جزئیات سند منتشر نشده و نمی‌توان تحلیل دقیق درباره سند ارائه کرد، در نتیجه ضروری است دولت اقدام به انتشار پیش نویس بکند تا بتوان بهتر درباره آن صحبت کرد.